ذكرناه في مبحث خبر الواحد.

وفي المورد الثاني كما في المقام على فرض ثبوتها حيث أنها تكون لمصلحة حفظ النظام ، لا للطريقية تصلح الآيات والروايات للردع عنها ، لفرض عدم كونها من أفراد العلم لا حقيقة ولا تعبدا ، وتخصيص الآيات والروايات بها يتوقف على ان تكون السيرة ممضاة عند الشارع ، المتوقف ذلك على عدم الردع مع إمكانه ، واما عدمه مع عدم إمكان الردع ، فلا يكشف عن الإمضاء ، وحيث يحتمل ان يكون زمان نزول الآيات أول أزمنة إمكان الردع فلا كاشف عن إمضائها ، شرعا فلا محالة لا تكون حجة لوجود ما يصلح للردع.

وبما ذكرناه يندفع ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره) (١) من ان السيرة لتقدمها وامضائها شرعا قبل نزول الآيات تصلح لان تكون مخصصة لها ، كما انه في نظر العقلاء بما هم منقادون للشرع ، لا فرق في الردع بين العموم والخصوص فالآيات أيضاً تصلح للرادعية والناسخية لها.

فيدور الأمر بين ناسخية الآيات ومخصصية السيرة ، وشيوع التخصيص وندرة النسخ ، يقوى جانب التخصيص.

وجه الاندفاع ان عدم الردع قبل نزول الآيات لا يكشف عن الإمضاء ، ولو سلم كونه كاشفا عنه تكون السيرة خارجة عن موضوع الآيات ، فلا يدور الأمر بين التخصيص والنسخ ، فتأمل فان الثاني قابل للمناقشة.

__________________

(١) نهاية الدراية ج ٢ ص ٢٣٤.