ثانيهما : ظهوره من ناحية حذف المتعلق في وحدة متعلق اليقين والشك : فان هذين الأمرين إنما يكونان في القاعدة دون الاستصحاب.

ويمكن ان يقال ان ذكر الكلمتين في الرواية ليس من جهة دخل ذلك في الحكم بل لعله من جهة الغلبة حيث ان الغالب في موارد الاستصحاب تقدم اليقين على الشك ، واما وحدة المتعلقين فهي تبتنى على ان يكون زمان الماضي قيدا للمتيقن فانه حينئذ يكون المشكوك فيه نفس ما كان متيقنا.

واما إذا كان قيدا لليقين كما هو الظاهر ، فالمتيقن شيء عار عن قيد الزمان فينطبق على الاستصحاب.

ويرد على ما ذكر أولا : ان ظاهر اخذ كل عنوان في الحكم ، دخله فيه وحمله على الغالب خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة.

واما الثاني : فيرده ان ظهور الكلام في الاتحاد من ناحية زمان وان اخذ الزمان المستفاد من كلمة كان قيدا لليقين لا ينكر.

فالحق ان يقال ان الصفات ذات الإضافة كاليقين والإرادة ، وما شاكل ، تكون ظاهرة عند الإطلاق في اتحاد زمان الوصف والموصوف ، مثلا لو قيل أني مشتاق إلى الماء ، يكون ظاهرا في اشتياقه فعلا لا اشتياقه بالماء في الغد ، ولو قيل ، ان فلانا يريد الماء ، ظاهر في انه يريد الماء فعلا ، وهكذا.

ففي المقام قوله (ع) " من كان على يقين" ، يكون ظاهرا في ان المتيقن هو الأمر السابق ، وقوله (ع) " وأصابه شك" ظاهر في ان المشكوك فيه لاحق.

وبعبارة أخرى : اختلاف زمان الوصفين يكون ظاهرا في اختلاف