إلى الذاتية.

وبعبارة أخرى : اما ضرورية أو منتهية إليها ، وعليه ، فلا يكاد يستقل العقل بحسن شيء أو قبحه إلا مع تبين الموضوع تفصيلا.

الإيراد الرابع : ما ذكره المحقق العراقي (ره) (١) وهو ان غاية ما يدل عليه هذا الوجه هو عدم تصور الشك من جهة الشك في قيدية شيء فيه ، واما مع الشك في بقاء ما علم قيديته ، فهو بمكان من الإمكان كالشك في بقاء الصدق على مضريته ففي هذه الصورة يجري الاستصحاب.

وفيه : انه ان أريد استصحاب الحكم فلا يمكن للشك في بقاء موضوعه وان أريد استصحاب الموضوع ، فهو استصحاب تعليقي في الموضوع الذي لم يلتزم أحد بجريانه حتى القائلين بجريانه في الأحكام : فانه لا بدَّ وان يقال ، هذا الصدق لو كان متحققا في الزمان السابق كان متصفا بالضارّية فالآن كما كان.

الإيراد الخامس : انه بناءً على ذلك لا بد من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية مطلقا بناءً على مسلك أهل الحق من تنزه ساحة الشارع الأقدس عن الأغراض النفسانية ، وإنما تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ، وأنها ألطاف في الواجبات العقلية : فانه على هذا المسلك يتحد موضوع حكم العقل وموضوع حكم الشرع.

وفيه : انه في الأحكام الشرعية الثابتة بغير حكم العقل يكون الموضوع بحسب ما يستفاد من الدليل شيئا يكون باقيا مع ارتفاع بعض الخصوصيات

__________________

(١) مقالات الأصول ج ٢ ص ٣٣٩.