المزبور مندفع بما مر مفصلا.

واستدل للاخير : بجريانه في الصورة الأولى بما ذكرناه ، وبعدم جريانه في الصورة الثانية : بأنه من قبيل الاستصحاب الجاري في مورد الشك في المقتضى ، وبعدم جريانه في الصورة الثالثة : بان وحدة الأمر التدريجي وتعدده كالتكلم والحركة ، إنما هي بوحدة الداعي وتعدده ، أو وحدة مقتضيه وتعدده فالشك في حدوث الداعي الآخر عند ارتفاع الداعي الأول ، يرجع إلى الشك في حدوث فرد آخر عند ارتفاع الفرد الأول ، فيكون من صغريات القسم الثالث من استصحاب الكلي فلا يجري.

أقول : اما ما أفاده في الصورة الأولى فهو متين.

واما ما أفاده في الصورة الثانية.

فيرده ما تقدم من حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى.

واما ما أفاده في الصورة الثالثة.

فيرده ما مر من ان وحدة الشيء لا تدور مدار وحدة داعيه ومقتضيه ، بل مدار الوحدة على الاتصال أو الاعتبار ، فالحركة المتصلة من المبدأ إلى المنتهى واحدة ، وان تجدد الداعي في الاثناء ، وكذا الخطبة الواحدة ، كما انه لو انقطعت الحركة أو الخطبة في الاثناء ثم شرع فيها ، تصير متعددة لا محالة ، وان كان الداعي إليها واحدا.

فالمتحصّل جريان الاستصحاب مطلقا.

وما قيل من انه إذا شك في حدوث داع آخر ، يكون منشأ الشك في البقاء