وفي القسم الثاني : لا بدَّ من اخذ الموضوع هو المعروض المتصف ، بذلك العرض ، لا مجرد وجود المعروض والعرض ، لان وجود العرض في نفسه ، وجود في الغير ، وعين وجوده لموضوعه.

فان اخذ العرض في نفسه بما هو شيء ولم يلاحظ كونه في غيره ، ووصفا له خرج عن هذا القسم ، ودخل في القسم الأول ، ولزم ترتب الاثر وان كان العرض موجودا في غير هذا الموضوع ، وهو خلف الفرض.

وان اخذ بما هو في الموضوع ، وعرض فلا محالة يعتبر العرض نعتا.

وفي القسم الثالث : يمكن ان يكون الحكم مترتبا على عدم الوصف بنحو النعتية وبنحو الموجبة المعدولة ويكون العدم رابطيا ، بمعنى اخذ خصوصية فيه ملازمة لعدم العرض ، ويمكن ان يكون الدخيل في الموضوع هو العدم المحمولي ، بل الثاني هو الظاهر من القضايا المتضمنة لاخذ العدم في الموضوع ، فان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه إلا ان عدم العرض ليس كذلك.

المقدمة الثانية : انه إذا ورد عام ، ثم ورد خاص ، وكان عنوان الخاص من قبيل الاوصاف ، كما إذا ورد المرأة تحيض إلى خمسين عاما ، ثم ورد ان القرشية تحيض إلى ستين عاما ، يكون ذلك كاشفا عن تقييد المراد الواقعي ، وعدم جعل الحكم للخاص من أول الأمر واقعا ، ولازم ذلك ان ما ثبت له الحكم واقعا ، هو المقيد ، وملحوظا بنحو التقييد إذ مع عدم الإهمال في الواقع ، وعدم الإطلاق يتعين التقييد.

وتفصيل الكلام في المقدمتين في مبحث العام والخاص ، في مسألة استصحاب العدم الازلي.