التاريخ ، وفي معلوم التاريخ ومجهوله ، في نفسه وان شيئا مما أورد عليه لا يتم ، وعليه فان كان الاثر مترتبا على أحدهما يجري فيه بلا معارض ، ولو كان مترتبا على كل منهما يتساقطان.

ولا يخفى انه قد يتوهم ان هذا الأصل يعارضه دائما اصل آخر ، وهو أصالة عدم المركب وعدم اجتماع القيدين معا ، وهذا غير مختص بالمقام ، بل هو جار في كل مورد كان الموضوع مركبا واستصحب احد القيدين واحرز الآخر ، كما لو أحرز اعلمية زيد ، وشك في عدالته مع العلم بها سابقا ، فان استصحاب بقاء العدالة ، يعارضه استصحاب عدم اجتماع الاعلمية والعدالة.

وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) (١) بان الشك في بقاء عدم المركب مسبب ، عن الشك في وجود اجزائه فإذا جرى الأصل فيه لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في المسبب.

وفيه : ان السببية في المقام ليست شرعية ، فلا يكون الأصل في السبب حاكما على الأصل في المسبب.

والحق في الجواب ان يقال ان المركب من حيث انه مركب بوصف الاجتماع ، لا يكون موضوعا للحكم ، وإنما هو مترتب على ذوات الاجزاء المجتمعة ، ولا شك فيها ، بعد ضم الوجدان إلى الأصل ، نعم ، إذا كان وصف المقارنة أو غيرها دخيلا في الحكم ، يجري استصحاب العدم ، ويترتب عليه عدم

__________________

(١) وهو ظاهر كلامه في أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٤٦ ـ ١٤٧.