كانت معلومة.

وفيه : ان الحالة السابقة مرتفعة قطعا للعلم بحدوث ضدها.

وقد يقال انه حيث يعلم بحدوث ضد الحالة السابقة ، ويشك في ارتفاعه فيستصحب ، ولا يعارضه استصحاب نفس الحالة السابقة للعلم بارتفاعها ، ولا استصحاب مثلها إذ لا علم بحدوثه ، لاحتمال تعاقب المتجانسين ، فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث ، وعلم بوقوع حدث ، ووضوء ، وجهل تاريخهما ، فالحدث الأول مرتفع قطعا ، وحيث انه يحتمل تقدم الحدث الثاني على الوضوء ، فلا علم بتحقق فرد آخر منه ، وهذا بخلاف الوضوء فيستصحب ما علم تحققه وهو الطهارة.

وفيه : انه قد مر في التنبيه الثالث من جريان الاستصحاب في القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي كما في الحدث في المقام ، فراجع فيعارض مع استصحاب الطهارة.

واما المورد الثاني : فعن جماعة من المحققين اختيار جريان الأصل في خصوص معلوم التاريخ ، وعدم جريانه في مجهوله ، وقد مر ما يمكن ان يستدل به له وضعفه.

وذهب جماعة آخرون منهم الشيخ الأعظم (ره) (١) إلى عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ.

__________________

(١) كما هو ظاهر كلامه في فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٧.