في العمل تؤدي إلى نهاية حسنة ، وتلك طريقة أخرى تعود ضد صاحبها ، ولذلك تنصحنا الفطنة الحكيمة بأن نحسب حساب النّتائج قبل الشّروع في أي عمل.

على أنّ هذه الإعتبارات الغائية لا يمكن من وجهة النّظر الأخلاقية أن تنال صفة الشّرعية إلّا حين لا تحيد عن الواجب ، بل تمضي بالأحرى متوافقة معه ، طالبة منه المزيد.

وبهذه الشّروط ، أليس من حقّ أية تربية حسنة أن تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب أحيانا ، لدعم تعليمها؟ .. على هذا النّحو ، جرى القرآن في كلّ حال ، وهو يذكرنا ، بعدد قليل من الأمثلة ، بالنتائج الطّبيعية لسلوكنا ، وهي نتائج مختارة من بين أكثرها عموما ، وأكثرها واقعية ، وبقاء.

إنّ المنابع العقلية الّتي يستقي منها الأخلاقيون عادة ، كلّ بحسب هواه ، برهانهم لوضع أسس التّكليف الأخلاقي ـ هي : الإقتضاء الأخلاقي المحض ، والضّرورة الإجتماعية في جوهرها ، والعقل الرّاشد العملي ، وتلكم هي المنابع مجتمعة. وهنا تتوقف الأخلاق العلمانية ، ولكن الأخلاق القرآنية لا تقتصر على هذه الإعتبارات ، بل هي تشملها ، وتتجاوزها ، وتكملها لحسن الحظ بمبدأ سام من جانب آخر ، هو الإيمان بوجود سيّد مشرع ، له سلطته العلوية الضّرورية للتصديق على كلّ قرار يتخذ من جهة أخرى ، واعتماده.

ولقد رأينا على هذه الأرض الجديدة أنّ أمر القرآن تقوم دعائمه على ثلاثة أسباب مختلفة :

أوّلا : على السّلطة التّشريعية وحدها ، لمن قرر الأمر ؛ والله سبحانه جدير أن