وأصل السعة وسعة بفتح الواو ؛ وحقّها في الأصل الكسر ؛ وإنما حذفت في المصدر لما حذفت في المستقبل ، وأصلها في المستقبل الكسر ، وهو قولك : يسع ، ولولا ذلك لم تحذف ، كما لم تحذف في يوجل ونوجل ؛ وإنما فتحت من أجل حرف الحلق ، فالفتحة عارضة ، فأجرى عليها حكم الكسرة ، ثم جعلت في المصدر مفتوحة لتوافق الفعل ؛ ويدلّك على ذلك أنّ قولك وعد يعد مصدره عدة بالكسر لما خرج على أصله.

و (مِنَ الْمالِ) : نعت للسّعة.

(فِي الْعِلْمِ) : يجوز أن يكون نعتا للبسطة ؛ وأن يكون متعلقا بها.

و (واسِعٌ) : قيل هو على معنى النّسب ، أي هو ذو سعة.

وقيل : جاء على حذف الزائد ، والأصل أوسع فهو موسع.

وقيل : هو فاعل وسع ؛ فالتقدير على هذا : واسع الحلم ؛ لأنك تقول : وسعنا حلمه.

٢٤٨ ـ (أَنْ يَأْتِيَكُمُ) : خبر إن.

والتاء في (التَّابُوتُ) أصل ووزنه فاعول ، ولا يعرف له اشتقاق. وفيه لغة أخرى التابوه ـ بالهاء. وقد قرئ به شاذّا ، فيجوز أن يكونا لغتين ، وأن تكون الهاء بدلا من التاء. فإن قيل : لم لا يكون فعلونا من تاب يتوب؟

قيل : المعنى لا يساعده ، وإنّما يشتقّ إذا صحّ المعنى.

(فِيهِ سَكِينَةٌ) : الجملة في موضع الحال ، وكذلك (تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ).

و (مِنْ رَبِّكُمْ) : نعت للسكينة.

و (مِمَّا تَرَكَ) : نعت لبقية.

وأصل (بَقِيَّةٌ) : بقيية ، ولام الكلمة واو ؛ ولا حجة في بقي لانكسار ما قبلها ، ألا ترى أنّ شقيّ أصلها واو.

٢٤٩ ـ (بِالْجُنُودِ) : في موضع الحال ؛ أي فصل ومعه الجنود.

والياء في (مُبْتَلِيكُمْ) بدل من واو ؛ لأنه من بلاه يبلوه.

و (بِنَهَرٍ) : بفتح الهاء وإسكانها لغتان ، والمشهور في القراءة فتحها. وقرأ حميد ابن قيس بإسكانها. وأصل النّهر والنهار الاتساع ، ومنه أنهر الدم.

(إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ) : استثناء من الجنس ، وموضعه نصب ، وأنت بالخيار إن شئت جعلته استثناء من «من» الأولى ، وإن شئت من «من» الثانية. واغترف متعدّ.

و (غُرْفَةً) ـ بفتح الغين وضمها ، وقد قرئ بهما ، وهما لغتان ، وعلى هذا يحتمل أن تكون الغرفة مصدرا ، وأن تكون المغروف. وقيل الغرفة ـ بالفتح : المرة الواحدة ، وبالضم ـ قدر ما تحمله اليد.

و (بِيَدِهِ) : يتعلق باغترف. ويجوز أن يكون نعتا للغرفة ، فيتعلق بالمحذوف.

(إِلَّا قَلِيلاً) : منصوب على الاستثناء من الموجب.

وقد قرئ في الشاذ بالرفع ، وقد ذكرنا وجهه في قوله تعالى : (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ).

وعين الطاقة واو ؛ لأنه من الطّوق ، وهو القدرة ، تقول : طوقته الأمر.

وخبر لا (لَنَا) ؛ ولا يجوز أن تعمل في (الْيَوْمَ) ، ولا في (بِجالُوتَ) الطاقة ؛ إذ لو كان كذلك لنونّت ، بل العامل فيهما الاستقرار. ويجوز أن يكون الخبر بجالوت فيتعلق بمحذوف.

ولنا : تبيين أو صفة لطاقة ، واليوم يعمل في الاستقرار.

وجالوت مثل طالوت.

(كَمْ مِنْ فِئَةٍ) : كم هنا خبرية ، وموضعها رفع بالابتداء.

و (غَلَبَتْ) : خبرها ، ومن زائدة. ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة لكم ، كما تقول : عندي مائة من درهم ودينار.

وأصل فئة فيئة ؛ لأنه من فاء يفيء إذا رجع ؛ فالمحذوف عينها.

وقيل أصلها فيؤه ؛ لأنها من فأوت رأسه إذا كسرته ، فالفئة قطعة من الناس.

(بِإِذْنِ اللهِ) : في موضع نصب على الحال.

والتقدير : بإذن الله لهم ؛ وإن شئت جعلتها مفعولا به.

٢٥٠ ـ (لِجالُوتَ) : تتعلق اللام ببرزوا.

ويجوز أن تكون حالا ؛ أي برزوا قاصدين لجالوت.

٢٥١ ـ (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ) : هو حال ، أو مفعول به.

(وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ) : يقرأ بفتح الدّال من غير ألف ، وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ، و (النَّاسَ) مفعوله. و (بَعْضَهُمْ) : بدل من الناس بدل بعض من كل.

ويقرأ دفاع ـ بكسر الدال وبالألف ، فيحتمل أن يكون مصدر دفعت أيضا ، ويجوز أن يكون مصدر دافعت.

(بِبَعْضٍ) : هو المفعول الثاني يتعدّى إليه الفعل بحرف الجر.

٢٥٢ ـ (تِلْكَ آياتُ اللهِ) : تلك مبتدأ ، وآيات الله الخبر.

و (نَتْلُوها) : يجوز أن يكون حالا من الآيات ، والعامل فيها معنى الإشارة. ويجوز أن يكون مستأنفا.

و (بِالْحَقِ) : يجوز أن يكون مفعولا به ، وأن يكون حالا من ضمير الآيات المنصوب ؛ أي ملتبسة بالحق.

ويجوز أن يكون حالا من الفاعل ؛ أي ومعنا الحق.

ويجوز أن يكون حالا من الكاف ؛ أي ومعك الحق.