ان الكافر الذي أسلم لا يكلف بقضاء الصلاة والصيام الفائتين منه حال كفره كذلك لا يكلف بإعطاء الزكاة عن السنين الماضية حال كفره. هذا ما عليه المشهور بل لم ينقل عن أحد غير صاحبي المدارك والذخيرة التوقف فيه ، حيث طعنا كما انه يمكن المناقشة في الدلالة بان الجب هو القطع ، على ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين ومعنى الحديث على ما ذكره : ان التوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب والإسلام يجب ما قبله.

والمستفاد من ذلك انه كما تلغى التوبة كل تبعة كانت على العاصي والمذنب كذلك الإسلام يلغي كل تبعة على الكافر أيام كفره ، فلا يعاقب على ذلك وهذا لا ربط له بالتكليف ، ثمَّ ان الحديث لو تمَّ سنده فإنه يتضمن الامتنان نظير الامتنان في حديث الرفع أو نفي العسر والحرج أو نفي الضرر ، وهو انما يتم إذا لم يعارض بالامتنان في مورد آخر وفي المقام يكون الامتنان على الكافر بإسقاط الزكاة عنه معارضا لحق الأصناف الثمانية في الزكاة!.

هذا مضافا الى إشكال عقلي وهو ان البعث سبب الى العمل المبعوث اليه ، فاذا كان العمل المبعوث اليه مقيدا بالإسلام وكان الإسلام مسقطا للتكليف يلزم من علية الشيء لعدم نفسه وهو مستحيل! هذا والانصاف ان شيئا مما ذكره لا يمكن المساعدة عليه ويرد عليه :

أولا ـ ان سند الحديث منجبر بعمل الأصحاب بل علماء الإسلام من الأصحاب وغيرهم.

ثانيا ـ ان عطفه على التوبة لا يوجب تضييق مفهومها بعد إطلاقها.

ثالثا ـ ان الامتنان على من تجدد إسلامه أقوى بمراتب من الامتنان على مستحقي الزكاة ، بل لا دليل على انحصارها بموارد الامتنان.