هذا الموضوع ـ اى جواز المالكية الفردية ـ بل ذكر فيها أحكامها بعد الفراغ عن ثبوتها ، ولو لا وسوسة بعض من لا خبرة له بأحكام الشرع والعقل ، ممن خدعتهم الأفكار المادية الالحادية لكنا في غنى عن مثل هذه الأمور ، مما هو من الوضوح بمكان لا يرتاب فيه ذو فضل.

واما الروايات الدالة على هذا المعنى

فهي أكثر من أن تحصى نشير الى بعض ما هو أوضح وأظهر :

١ ـ ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه (١).

٢ ـ وانه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه (٢).

بلغ احترام أموال المسلمين الى حد يعادل دمائهم ، ومن الواضح انه لا يعادل في الشريعة الإسلامية دم المسلم شيء ، إلا ما يكون مهما جدا.

٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : من أكل مال أخيه ظلما ، ولم يرد عليه ، أكل جذوة من النار يوم القيامة (٣).

٤ ـ وفي غير واحد من الروايات ان الدفاع لحفظ الأموال جائز وان بلغ ما بلغ ، وانه يجوز دفع المهاجم ، وان دمه هدر ، وان من قتل دون ماله فهو شهيد.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد (٤).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث آخر من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد (٥).

وقال الباقر عليه‌السلام لمن سأله ان اللص يدخل على بيتي يريد على نفسي ومالي :

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٤٥.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٤٦.

(٣) الوسائل ج ١١ ص ٣٤٢ أبواب جهاد النفس الباب ٧٨.

(٤) النسائي ج ٧ ص ١١٥.

(٥) الوسائل ج ١١ ص ٩٣.