إذا عرفت هذا فنعود الى بيان محتوى هذه القاعدة وأدلتها فنقول ومن الله التوفيق ، والهداية :

محتوى قاعدة من ملك

اما محتواها على التفصيل لا يظهر الا بعد المراجعة إلى كلمات الأصحاب في أبواب الفقه ، وما استدلوا له بهذه القاعدة أو يستشم منهم ذلك.

هذا وقد عرفت انهم قلما وقع البحث عن هذه القاعدة في كلماتهم نعم يظهر منهم الاستدلال بها في موارد كثيرة في طيات الفقه بل ربما أرسلوها إرسال المسلمات لا بأس بالإشارة إلى بعضها كي يعلم المراد منها ومحتواها :

١ ـ منها ما ذكروه في باب الإقرار من نفوذ إقرار غير المهجور في كل ما يقدر على إنشائه كما قال العلامة في القواعد.

المطلق (اي غير المهجور) ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه وقال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة ما نصه :

هذا معنى قولهم كل من ملك شيئا ملك الإقرار به ، وهي قاعدة مسلّمة لا كلام فيها ، وقد طفحت بها عباراتهم (١).

وصرح العلامة في القواعد بعد قليل بنفس القاعدة وقال : «كل من ملك شيئا ملك الإقرار به» وأرسله إرسال المسلمات (٢).

٢ ـ ما ذكروه في باب العبد المأذون في التجارة (في كتاب الإقرار) قال في الشرائع :

لو كان ـ اي العبد ـ مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ، لأنه يملك

__________________

(١) مفتاح الكرامة ج ٩ كتاب الإقرار ص ٢٢٥.

(٢) مفتاح الكرامة ج ٩ كتاب الإقرار ص ٢٢٦.