رواية.

يحكم بوجوب العود في صورة النسيان للروايات ، وبوجوب البقاء حتّى يلحق الإمام في العمد ، للأصل المتقدّم ، كالمشهور.

وهذا هو مستندهم. لا ما قيل لهم من الجمع بين الروايات ؛ لأنّه جمع بلا شاهد. ولا أنّ العود في العمد زيادة في الركن بلا عذر ، ولا كذلك النسيان لأنّه عذر ؛ لأنّ زيادة الركن عندهم مبطلة مطلقا ، مع أنّ عدم جواز الزيادة في العمد لا يثبت وجوب الاستمرار ، لأنّه إن كان مخالفة للإمام غير مجوّزة فلا يجوز حينئذ أيضا فيجب الحكم ببطلان الصلاة ، وإلاّ فيجب الحكم بجوازه في السهو أيضا.

ومن يرى مع ما ذكر ـ من ضعف الأخيرة عن مقاومة البواقي ـ إطلاق البواقي أو عمومها لصورتي العمد والسهو ، يحكم بوجوب العود مطلقا ، كما عن المقنعة (١).

ومن يرى حجّية الموثّق وصلاحيّته ـ مع ما ذكر من اختصاص الأخبار بصورة النسيان ـ للقرينة على نفي إرادة الوجوب من سائر الأخبار ، سيّما مع عدم دلالة الثلاثة الأولى على الزائد على الجواز أو الرجحان فلا تعارض بينها وبينه ، ومع عدم صراحة الباقيتين أيضا فيه لورودهما مورد توهم المنع ...

يحكم في صورة العمد بمقتضى الأصل من وجوب الاستمرار ، وفي السهو باستحباب العود وجواز الاستمرار ، كما عن التذكرة والنهاية (٢).

ومن يرى حجّية الموثّقة وكونها قرينة وإطلاق الروايات ، يحكم باستحباب العود مطلقا ، كالوافي والمفاتيح وشرحه (٣).

__________________

(١) لا يوجد في باب جماعة المقنعة ، ولكن نقل عنها في المدارك ٤ : ٣٢٧ عبارة تدلّ على وجوب العود ، والصحيح أنها من كلام الشيخ (ره) في التهذيب ٣ : ٤٧ كما نبّه عليه صاحب مفتاح الكرامة ٣ : ٤٦١.

(٢) التذكرة ١ : ١٨٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٣٦.

(٣) الوافي ٨ : ١٢٥٥ ، المفاتيح ١ : ١٦٢.