دعوى الشهرة. وظاهر الفاضل في النهاية والمنتهى والتذكرة (١) وابنه في شرح الإرشاد والشهيد في جملة من كتبه : التردّد.

الحقّ هو الثاني.

لا لما قيل من ظهور التعبير في موثّقة سماعة المتقدّمة بالإجزاء في عدم المنع عن القراءة أصلا ، أو عدم كونه للحرمة ، فهي قرينة مقرّبة لاحتمال إرادة الاستحباب ممّا ظاهره الوجوب (٢) ؛ لمنع الظهور المذكور. ولو سلّم فإنّما هو في مثل قوله : يجزيك أن تفعل كذا ، لا في مثل : يجزيك فعل فلان.

ولا لصحيحة ابن يقطين : عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » (٣).

لكونها غير المسألة.

بل للأصل السالم عن معارضة ما يصلح لإثبات الحرمة بالمرّة ؛ لضعف دلالة ما جعلوه عليها حجّة. وهو : ما استدلّ به المخالف القائل بالحرمة.

وهو : الأمر بالإنصات المنافي للقراءة في الآية الكريمة ، وأربعة من الأخبار المتقدّمة.

والتصريح بأنّ القراءة موجبة للبعث على غير الفطرة في الصحيحة (٤) وبوجوب تركها في المرسلة (٥).

والنهي ـ الّذي هو حقيقة في التحريم ـ في باقي الأخبار السالفة.

ورواية ابن أبي خديجة الآتية الآمرة بالتسبيح.

المؤيّد كلّ ذلك بأدلّة الاحتياط وضمان الإمام للقراءة.

__________________

(١) نهاية الاحكام ٢ : ١٦٠ ، المنتهى ١ : ٣٧٨ ، التذكرة ١ : ١٨٤.

(٢) الرياض ١ : ٢٣١.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٤ ـ ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ ـ ١٦٥٧ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.

(٤) وهي صحيحة زرارة الأولى ، المتقدّمة في ص ٧٥.

(٥) وهي مرسلة الديلمي ، المتقدّمة في ص ٧٧.