بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » (١).

ولاستصحاب حكم الإحرام.

والثاني : مذهب الحلّي (٢).

لأصل البراءة ، وضعف ما مرّ من الأدلّة ، لورود الآية في المحصور ، وقد عرفت إطباق اللغويين على اختصاص الإحصار بالحصر بالمرض.

وقول جماعة من المفسّرين بنزول الآية في حصر الحديبية (٣) لا يثبت شمولها للصدّ أيضا ، وقوله سبحانه ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) في ذيل الآية لا يخصّصها به أيضا ، لتحقّق الأمن في المريض أيضا ، مع أنّها لو دلّت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد ، لعدم صراحتها في الوجوب.

وعدم دلالة فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الوجوب أولا ، وعدم توقّف التحليل عليه ثانيا ، سيّما مع ذكر نحره بعد الحلّ في بعض الأخبار المتقدّمة.

ومنهما يظهر ضعف دلالة الأخبار المذكورة أيضا.

ومعارضة الاستصحاب بمثله من استصحاب حال العقل ، فيبقى الأصل بلا معارض ، بل يؤيّده إطلاق صحيحة ابن عمّار الاولى والرضويّ.

ولذا تردّد في المدارك والذخيرة في المسألة (٤) ، وهو في محلّه جدّا.

بل قول الحلّي في غاية المتانة والجودة.

ولم يكتف جماعة من المشترطين للهدي به خاصّة ، فاشترطوا نيّة‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ٣.

(٢) السرائر ١ : ٦٤١.

(٣) منهم النيشابوري في حواشي تفسير الطبري ٢ : ٢٤٢ ، الفخر الرازي في تفسيره الكبير ٥ : ١٦١ ، أبو السعود في تفسيره ١ : ٢٠٧.

(٤) المدارك ٨ : ٢٨٩ ، الذخيرة : ٧٠٠.