وهو الأظهر ، لأنّه المرجع المنصوص عند التعارض وعدم الترجيح.

ولعلّ نظر الأولين إلى الترجيح بموافقة الكتاب ، حيث إنّ البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة.

وفيه : أنّ مثل تلك الأقربيّة لا تفهم من المماثلة.

فإن لم يجد الفداء ، قالوا : فضّ قيمة البقرة على مطلق الطعام (١) ، لإطلاق الأخبار (٢) ، أو على البرّ خاصّة ، لأنّ الطعام هو لغة (٣).

والأول أقرب ، والثاني أحوط.

ويطعمها ثلاثين مسكينا ، بلا خلاف.

لصحيحة ابن عمّار (٤) ، وموثّقة أبي بصير وروايته.

لكل مسكين مدّين عند الأكثر.

لصحيحة الحذّاء : « إذا أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما ، لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » (٥).

ومدّ عند آخرين (٦) ، قيل : كما في الصحيح ونسب المدّين إلى الصحيحين (٧).

__________________

(١) كما في المبسوط ١ : ٣٤٠ ، المسالك ١ : ١٣٤.

(٢) الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.

(٣) انظر الشرائع ١ : ٢٨٥ ، المدارك ٨ : ٣٢٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.

(٥) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.

(٦) منهم صاحب المدارك ٨ : ٣٢٧.

(٧) انظر الرياض ١ : ٤٤٩.