القبل والدبر.

لصدق الوقاع والغشيان والإفضاء والمباشرة ـ الواردة في الأخبار ـ على وطء الدبر أيضا.

ونقل عن الشيخ في المبسوط : أنّه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة (١).

واحتجّ له بصحيحة ابن عمّار : عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع [ فعليها مثل ما عليه ] ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل » (٢).

وفي كلّ من النسبة والاحتجاج نظر : أمّا الأول ، فلما قيل (٣) ، من أنّ عبارته المحكيّة صريحة في الموافقة للمشهور ، وأنّ الذي فيه البدنة خاصّة هو الوقاع دون الفرج الشامل للقبل والدبر ، كما صرّح به في صدر عبارته المحكيّة.

نعم ، حكى في الخلاف الخلاف المزبور عن بعض الأصحاب ، محتجّا له بأصل البراءة (٤).

وأمّا الثاني ، فلصدق الفرج على الدبر أيضا لغة ، وتبادر القبل منه إنّما هو في العرف الطارئ ، الذي يجب الحكم فيه بأصالة التأخّر ، فلا يصلح ذلك دليلا لتخصيص العمومات المذكورة.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٣٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٧ ح ١ وفيه : وعليه الحجّ من قابل ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) انظر الرياض ١ : ٤٦٦.

(٤) الخلاف ٢ : ٣٧٠.