وأمّا صحيحة ضريس (١) ورواية وهب بن عبد ربّه (٢) ـ المصرّحتين : بأنّه لا شي‌ء عليه ، أو يجوز له نقض إحرامها ـ فهما ظاهرتان أو محمولتان على قبل التلبية.

وعن المبسوط والنهاية والسرائر : أنّ عليه بدنة (٣) ، ومع العجز : شاة أو صيام.

ولم أقف على مستنده.

والظاهر كفاية الإعسار عن البدنة على تعيّن الشاة والصيام.

وقيل باعتبار الإعسار عنها وعن البقرة (٤).

ولا وجه.

ويكفي في الصيام يوم واحد ، للإطلاق.

وقيل : ثلاثة أيّام ، لأنّها الواقع في إبدال الشاة (٥).

وهو أحوط.

وإطلاق الموثّقة وفتاوى الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة.

وقيل بوجوب الكفّارة على المطاوعة ، فتكفّر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما والقضاء ، فيجب على المولى إذنها ويتحمّل مئونتها (٦).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٢٠ ـ ١١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ١.

(٣) المبسوط ١ : ٣٣٧ ، النهاية : ٢٣٠ ، السرائر ١ : ٥٤٩.

(٤) كما في الدروس ١ : ٣٧١ ، المدارك ٨ : ٤١٨ ، الرياض ١ : ٤٦٨.

(٥) الدروس ١ : ٣٧١ ، جامع المقاصد ٣ : ٣٤٩ ، المدارك ٨ : ٤١٨.

(٦) انظر المسالك ١ : ١٤٤.