اليهم خلف وجوب النهى عن المنكر او لأن التشجيع على المعصية تعلم مبغوضيته شرعاً بعنوانه.

٥ ـ وأما اعتبار الشرط الثالث ، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه‌السلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله ولازمون له » (١) وغيره.

وأما وجه الإستثناء ـ كالإنفاق لقضاء الدين ـ فللتمسك بالمطلقات بعد اختصاص الصحيح بالنفقة الـلازمة.

٦ ـ وأما اشتراط أن لا يكون هاشميّاً اذا كانت الزكاة من غيره ، فلموثّق زرارة عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « قلت له : صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ فقال : نعم ، إن صدقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله تحلّ لجميع الناس من بنى هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات انسان غريب » (٢) وغيره.

٧ ـ وأما أن المحرَّم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل والواجبة ، كالكفارات وردِّ المظالم واللقطة ، فلموثق اسماعيل بن الفضل الهاشمي : « سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن الصدقة التى حرمت على بنى هاشم ما هي؟ فقال : هى الزّكاة » (٣) وغيره ، بل يكفى القصور فى المقتضى بناء على انصراف لفظ « الصدقات » فى موثق زرارة الى خصوص الزكاة الواجبة.

٨ ـ وأما أن المدار فى الانتساب على الأب ، فقد خالف فيه صاحب الحدائق

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث ٥.