المذكور والإيراد المزبور جواب ودافع أصلا ، وإن كان على المسامحة العرفيّة ـ كما هو مبناه في كثير من الاستصحابات المسلّمة بينهم كاستصحاب كريّة الماء وقلّته ونحوهما على ما هو المختار في باب الاستصحاب ـ لم يتوجّه على الاستصحاب المذكور شيء.

فإنه كما يقال في استصحاب الكريّة مثلا في الجواب عن الإشكال في جريانه : بأنه إن كان الموضوع هو الماء الموجود فلا يتيقّن الكرية في السّابق ، فكيف يشكّ في بقائه على الكريّة؟ وإن كان الماء الموجود في السابق الذي أخذ منه مقدار فلا معنى لاستصحاب كرّيّته ؛ لعدم الشكّ في كريّته أصلا ، فعدم الكريّة في اللاّحق مستند إلى عدم موضوعه ؛ لأن الموجود من الماء بلغ ما بلغ موضوع وموجود واحد قامت صفة الكريّة بمجموعه ، فإذا نقص بعض أجزائه فقد انعدم موضوع الكريّة بأن الموضوع هذا الماء الموجود فعلا مسامحة في كونه غير الماء الموجود سابقا الذي قام به صفة الكريّة تنزيلا للجزء المأخوذ منزلة الموجود.

كذلك يقال في الجواب عن إشكال جريان الاستصحاب في المقام : بأن المراد من المستصحب وهو الاتصال إن كان هو الاتصال بين الأجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو متيقّن البقاء ، وإن كان بين الجزء السابق على وجود ما يشكّ في قاطعيّته واللاحق عليه ، فإن لم يفرض وجود الجزء بعد وجوده فهو مقطوع العدم من أول الأمر. وإن فرض وجوده فهو مشكوك الحدوث ، فكيف يحكم ببقائه : بأن موضوع الاتصال والمستصحب في المقام أيضا هو الأجزاء السابقة