ملاحظة ترجيح. والحكومة وإن كانت في الحقيقة راجعة إلى التخصيص وليست من الورود ، إلاّ أنّها تخصيص بعبارة التفسير ، ولذا لا يعدّ الحاكم والمحكوم من المتعارضين ، بخلاف العام والخاصّ الظنّيين.

فقد اتضح ممّا ذكرنا : الفرق بين الحكومة والتعارض وسيجيء تمام الكلام في ذلك في باب الاستصحاب والتعارض ، وحينئذ فلا يمكن تقديم شيء من عمومات التكليف على قاعدة نفي الضّرر ، وإن بلغت من القوّة ما بلغت بحسب المرجّحات بل كانت قطعيّة بحسب الصدور وجهته.

نعم ، لو كان هناك دليل مثبت لحكم في عنوان الضّرر مثل ما دلّ على القصاص والجهاد ونحوها خرجنا عن القاعدة بسببه لكونه أخصّ منها ، ولا يعقل حكومتها عليه ، كما هو ظاهر هذا.

وفي أكثر نسخ « الكتاب » بعد بيان الحكومة بقوله قدس‌سره : « والمراد بالحكومة :

أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال دليل آخر » إضافة هذا القول : [ من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه. فالأوّل : مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب ، أو شهادة العدلين ؛ فإنه حاكم على ما دلّ على أنه « لا صلاة إلا بطهور » فإنه يفيد بمدلوله اللفظي : أنّ ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل « لا صلاة إلاّ بطهور » وغيره ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو البيّنة. والثاني : في (١) مثل

__________________

( * ) لفظة « في » ليست موجودة في الأصل.