من جهة خصوص المقام ونحن نجد بالوجدان ظهور « اللاّم » في الجنس في خصوص المقام ، ولو مع ملاحظة سبق ذكر اليقين فيه سيّما بضميمة الأخبار الأخر المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشّكّ هذا.

وأنت خبير : بأنّ التّمسّك إذا كان بالوجدان لا يمكن تكذيبه إلاّ بالوجدان ؛ إذ لا ينفع في مقابله البرهان. فلا بدّ من الإنصاف في أنّ مقتضى الوجدان أيّ شيء؟

ثالثها : أنّه ليس في الرّواية ما يدلّ على كون قوله : « فإنّه على يقين » علّة قائمة مقام الجزاء. لم لم يكن الجزاء مستفادا من قوله : « ولا ينقض اليقين بالشّك »؟ وكأنّ : قوله : « فإنّه على يقين » توطئة له ، فيخرج « اللاّم » من ظهور كونها للجنس ويصير العهد أقرب ، وذكر الشّيء توطئة في غاية الكثرة هذا.

وذكر الأستاذ في دفعه : أنّ هذا وإن كان ممكنا ، إلاّ أنّه خلاف الظّاهر كما لا يخفى.

(٤٢) قوله : ( وفيه : أنّ العموم مستفاد من الجنس ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٥٧ )

أقول : الجواب عن هذا التّوهم من وجوه ذكر الأستاذ بعضها في « الرّسالة » وبعضها الآخر في مجلس البحث :

أحدها : أنّ الحقّ المحقّق في محلّه كون النّفي الوارد على العموم ظاهرا في عموم النّفي لا نفي العموم.

ثانيها : أنّه لو سلّم تردّد النّفي الوارد على العموم بين الأمرين أو ظهوره في الثّاني ، لكن نقول : إنّ المقام ليس منه ؛ لأنّه ليس هناك عموم ورد النّهي عليه حتّى