قلت : ما ذكرته في غاية الفساد ؛ لأنّ لازم القول بشمول الرّواية للشّبهة الموضوعيّة ليس هو تقدير الآثار ولا استعمال النّقض والإبقاء في أكثر من معنى ، بل المراد من الإبقاء هو معنى واحد ، وكذلك المراد من متعلّقه في جميع الصّور هو نفس المتيقّن ، ولكن لمّا كان المراد من الإبقاء ـ حسب ما عرفت تفصيل القول في الرّوايات ـ : هو الالتزام ببقاء المتيقّن وفرضه كالموجود كان إبقاء كلّ شيء بحسبه ، لا بمعنى كون المراد منه معنيان أو من متعلّقه شيئان.

وهذا المعنى يجري في جميع أدلّة الأحكام الظّاهريّة الشّاملة للموضوع والحكم سواء كانت من الأدلّة الفقاهتيّة أو الاجتهاديّة ، وليس أيضا مختصّا بلفظي النّقض والإبقاء ، بل يجري في جميع ألفاظ أخبار الباب وغيرها الّتي يتفاوت الحال فيها بالنّسبة إلى متعلّقاتها فربّما يتوهّم المتوهّم من أجل ذلك : أنّها من المشتركات اللّفظيّة فلا دخل لحديث التّقدير ، ولا لحكاية استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد في المقام ؛ لأنّ النّقض استعمل في معنى واحد وإن اختلف حاصله بالنّسبة إلى متعلّقاته كما لا يخفى ، فهذا الكلام ممّا لا ينبغي صدوره عن جاهل فضلا عن عالم.

ومنه يعلم فساد الوجه الثّالث ؛ لأنّ نسبة النّقض على كلّ تقدير ، إلى نفس المتيقّن حسب ما عرفت.

ومنه يظهر اندفاع كلامه بما ذكره ( دام ظلّه ) ؛ فإنّ المقصود من كلامه أنّ المراد من نسبة النّقض إلى الموضوع هو جعل الآثار ووجوب الالتزام بها ، لا أن يكون الآثار مقدّرة في الكلام بحيث كانت متعلّقة للنّقض هذا.