(١٤١) قوله : ( لم أعرف المراد من إلحاق الشّرط والمانع ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٤٠ )

أقول : لم أعرف الوجه في عدم معرفته ( دام ظلّه ) : المراد من الإلحاق بعد تسليمه لجريان ما ذكره من الأقسام في الشّرط والمانع أيضا ؛ إذ الوجه فيه بعد الاعتراف بما ذكر ممّا لا خفاء فيه ؛ فإنّه أراد منه منع مورد للشّك في الشّرط والمانع حتّى يجري الاستصحاب فيه من جهة تردّدهما بين ما ذكره من الأقسام في السّبب ، فالمراد ممّا ذكره ( دام ظلّه ) حسب ما صرّح به في مجلس البحث ـ وإن كان خلاف ظاهر العبارة ـ هو أنّه لا نفع في إلحاق الشّرط والمانع بالسّبب لما قد

__________________

(١) قال المحقّق الأصولي الشيخ رحمة الله الكرماني قدس‌سره :

« مراده من إلحاقه به واضح وكأنّه من غاية وضوحه خفى ؛ فإنّه لما ذكر انه لا بد أن ينظر إلى كيفيّة سببيّة السبب أي : الدليل الدال على السببيّة كما يعلم منها أنّها دائميّة أو غير دائميّة ، فيحكم فيها على طبق الدليل دوما أو غيره فلا مجرى فيها للإستصحاب فأحال أمرها عليه يعني : لا بد أن ينظر إلى الدليل الدال على الشرطيّة والمانعيّة هل هو يدلّ على دوامهما أو غير ذلك فيحكم بمقتضاه فيهما لا بالإستصحاب ، بل محل جريان الإستصحاب هو نفس الشرط والمانع كالسبب بالتقرير السابق.

وهذا ليس شيء يعجز عنه صغار الطلبة فضلا عن شيخ الفرائد استاذ الكلّ في عصره ذي المفاخر والمحامد ولكنّ الله خبير لأيّ وجه أخطأ نظره ولم يبلغ مراد الفاضل الكبير.

وأيضا : قوله : ( وكذا ما ذكره في عدم جريان الإستصحاب ... إلى آخره ).

ساقط ؛ فإنّه حكاية التركستان ولسنا خارجين عن عربستان ، ولو لا مخافة بروز الحقد والحسد عمّن في جيدها حبل من مسد لرخّصت القلم هنا ونوّرت قلبك ممّا أعطانا الله ، لكن المانع قويّ فأركدني ، فاقتنع بما يترشّح عليك منّي » إنتهى.

أنظر الفرائد المحشّي : ٣٥٥.