أحد الاحتمالين ، فهو مع قطع النّظر عن ملاحظة الحالة السّابقة متحقّق في ضمن الأوّل ، وبملاحظتها يتحقّق في ضمن الثّاني ، فقوله : « لأصالة بقاء ما كان » إشارة إلى علّة عدم نقض اليقين الموجود في الزّمان الأوّل بالشّك في الزّمان الثّاني ، ولا دخل له بأصل دفع التّنافي المتوهّم من قول : ( اليقين لا ينقض بالشّك ) الظّاهر في ابتداء النّظر في اجتماع الوصفين في آن واحد المستحيل عقلا بإرادة اليقين السّابق والشّك اللاّحق ، فالشّك بعد هذه الملاحظة ينطبق على الرّجحان.

وهو المراد بقوله : « فيؤول إلى اجتماع الظّن والشّك في الزّمان الواحد » (١) وإن كان المراد منه بقرينة المقابلة خلاف اليقين المتحقّق في ضمن الوهم ؛ لأنّ الشّك بالمعنى المذكور لا ينفكّ عن الظّن. وظاهر أنّ مراده من الظّن : هو الظّن الفعلي لا الشّأني والنّوعي ، كما يكشف عنه قوله ـ مضافا إلى ظهور الظّن فيه ـ : ( كما هو مطّرد في العبادات ) (٢) ؛ لأنّ المطّرد فيها في باب الشّك في الرّكعات والأفعال : هو ترجيح الظّن الشخصي على الشّك لا النّوعي.

نعم يوجد في العبادات ترجيح الظّن النّوعي على الشّك أحيانا كما في مسألة حفظ الإمام مع شكّ المأموم ، أو عكس ذلك.

نعم ، استظهار كون الأمر عنده من باب الأخبار أيضا على الظّن ؛ نظرا إلى التعبير بعدم نقض اليقين بالشّك محلّ تأمّل ؛ فإنّ كونه إشارة إلى الاستناد إلى الأخبار في باب الاستصحاب محلّ نظر ، فضلا عن تنزيل الأخبار على الظّن.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ج ٢ / ٢٠٧ ، عنها فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٢.

(٢) المصدر السابق عنه فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٣.