ويعلم من ملاحظتها أنّ ما ذكر في تقوية عموم الإرث من إختلاف المعارض في مقدار ما يحبى به واشتمال بعض نصوصه على ما أعرض عنه الأصحاب من مثل السّلاح والكتب والرّحل والرّاحلة وعدم وجود الأربعة المتّفق عليها مجتمعة في نصّ بالخصوص ساقط عن درجة الاعتبار.

سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إلى أمثاله من أنّ مطلق الاختلاف لا يكون قرينة على الاستحباب وان اشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد لا يقضى بعدم الاستناد إليه فيما عداه كالعموم المخصوص والإطلاق المقيّد.

وإنّ الأربعة المزبورة مذكورة في جملة من الصّحاح وغيرها وخصوصا بعد الحكم بما صرّح به بعضهم.

ويقضى به التّسامح في أدلّة السّنن والوجوه الّتي يطول الكتاب بذكرها.

ولا يأباه كلام الأصحاب من القول بالوجوب في خصوص الأربعة ، والاستحباب فيما عداها ، وقيل بالاستحباب فيها أيضا.

كما قال شيخنا الحرّ العاملى رحمة الله عليه :

وممّا قد ذكر في النّصوص الّتي يكون استعمال ما اشتمل منها على شي‌ء من الأربعة وغيرها حينئذ من باب عموم المجاز المشهور في الكتاب العزيز ،