على أخبار معتمدة.
واحتمال كون مراده من الأخبار المعتمدة هي الأخبار المتقدّمة وإن كان قويّاً لكن يلزمه على تقدير منع دلالة تلك الأخبار على المدّعى تخطئة المفيد في فهمه ، وهو مخالف للأُصول المعتبرة ، فلا يعتنى به.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ أصالة عدم الخطأ ونحوها لا تثبت عثوره على روايات اخر غير هذه الروايات ؛ إذ لا اعتماد على الأُصول المثبتة ، واعتماد مثل المفيد إنّما يصلح جابراً لضعف روايةٍ مجهولة الصفة كمرسلته الأخيرة ، لا مجهولة الذات كالاولى ، وقد تقدّم التنبيه على ذلك عند البحث عن كيفيّة تطهير الماء بإلقاء الكرّ دفعةً ، فراجع (١).
وكيف كان فلا يعارض الأخبارَ المتقدّمة الأخبارُ المستفيضة المشتملة على قصّة أسماء : كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت الباقر عليهالسلام : عن النفساء كم تقعد؟ قال : «إنّ أسماء بنت عميس نفست ، فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تغتسل لثمانية عشر ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين» (٢).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام «أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثمان عشرة ليلة ، فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تطوف
__________________
(١) ج ١ ص ١٠٨.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١١ ، و ١٨٠ / ٥١٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١٥.