بها» (١) الحديث.

وهذه الأخبار كما تراها تدلّ على كون الخمر اسما للشراب المسكر ، وظاهرها كونه على سبيل الحقيقة ، فيفهم نجاسة سائر المسكرات أيضا من جميع ما دلّ على نجاسة الخمر.

وربما يستدلّ له أيضا بخبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : «إنّ الله سبحانه لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (٢).

وفيه : أنّ المتبادر من السياق إرادة التشبيه بها من حيث الحرمة دون النجاسة.

وكيف كان ففيما عداه غنى وكفاية ، فإنّه بعد الإحاطة بما تقدّم لا يبقى مجال للتشكيك في اتّحاد حكم الخمر مع غيرها من المسكرات المائعة من حيث النجاسة والحرمة.

لكنّ الشأن إنّما هو في إثبات نجاسة الخمر ، فإنّه ربما يناقش في أدلّتها.

أمّا في الإجماعات المنقولة : فبعدم الحجّيّة خصوصا مع معروفيّة الخلاف من عظماء الأصحاب.

وأمّا الآية : فبمنع الدلالة ، فإنّ المشهور بين أهل اللغة ـ كما صرّح به في

__________________

(١) تفسير القمّي ١ : ١٨٠ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٥ : ١١٣.

(٢) الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.