إباحته (١). وعلى التقديرين لا زكاة فيه.

قال الشيخ رحمه‌الله : وحلية السيف واللجام بالذهب حرام (٢).

قال رحمه‌الله : ولا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها ، وتذهيب المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة (٣).

والأواني من الذهب والفضة حرام ، ولا زكاة فيها ، ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة ، لأنّها محرّمة (٤).

١٢٥٥. الثالث عشر : لو قصد الفرار بالسبك ، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة ، وإن سبك بعده ، وجبت الزكاة ، وكذا لو قصد غرضا صحيحا.

وبعض علمائنا (٥) أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.

فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة ، تخيّر المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف ، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين (٦) والصنعة أمانة إلى وقت بيعها ، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف ، ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنّه ربا.

١٢٥٦. الرابع عشر : لا تضمّ السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة ، وكذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما.

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٨٩ ، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.

(٢) الخلاف : ٢ / ٧٨ ، المسألة ٩٢ من كتاب الزكاة ، والمبسوط : ١ / ٢١٢.

(٣) الخلاف : ٢ / ٩٠ ، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.

(٤) لاحظ المبسوط : ١ / ٢١١.

(٥) هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢١٠ ، والخلاف : ٢ / ٧٧ المسألة ٩٠ من كتاب الزكاة.

(٦) في «أ» : من العين.