١٣٦٢. الثاني : يجوز لصاحب الدار والخادم والفرس أخذ الزكاة مع حاجته واعتياده لذلك.

١٣٦٣. الثالث : لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة ، وكذا لو كان له أجرة عقار أو غيره مع الكفاية.

أمّا لو ملك نصابا زكويّا أو أكثر لا يتمّ به الكفاية ، جاز له أخذ الزكاة.

١٣٦٤. الرابع : لو أعدّ مالا للإنفاق وليس له كسب ولا صناعة ، اعتبرت الكفاية حولا ، فيعطى لا معها ولا ينتظر به إنفاق ما معه.

١٣٦٥. الخامس : لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها ، لم يجز له أخذ الزكاة ، ولو لم تكفه جاز.

١٣٦٦. السادس : لو كان معه ما يمون نفسه وعياله بعض السنة ، جاز أن يتناولها من غير تقدير ، وقيل : لا يتجاوز التتمة ، وليس بمعتمد.

١٣٦٧. السابع : لو كان ذا كسب يكفيه ، حرم عليه أخذها ، ولو كان كسبه يمنعه عن التفقّه في الدين ، فالأقرب عندي جواز أخذها.

١٣٦٨. الثامن : لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة ، ولا التعفف عن السؤال.

١٣٦٩. التاسع : الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّا ، فإن كان ينفق عليها ، حرمت عليها منه إجماعا ومن غيره ، ولو منعها النفقة ، جاز لها الأخذ من غيره.

١٣٧٠. العاشر : الولد المكتفي بنفقة أبيه ، أو الأب المكتفي بنفقة الابن ، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه ، وفي الجواز من غيره إشكال ، ورواية عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم عليه‌السلام تعطي تسويغه (١).

__________________

(١) الوسائل : ٦ / ١٦٣ ، الباب ١١ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.