والزوجة الصغيرة ، وغير المدخول بها إذا لم تمكّنا من أنفسهما ، لم تجب عليه نفقتهما ولا فطرتهما.

١٤٤٤. التاسع : المطلّقة رجعيّة يجب على الزوج إن لم يخرج عنها ، أمّا البائن فلا يجب عليه عنها ، ولو كانت حاملا وأوجبنا النفقة للحمل فكذلك ، وإلّا وجبت.

١٤٤٥. العاشر : المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج إلّا أن يعولها تبرّعا.

١٤٤٦. الحادي عشر : زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا.

وهل يسقط عن الزوجة؟ قال الشيخ : نعم (١) وعندي فيه إشكال ، والأصل فيه انّ الوجوب إن ثبت على الزوج ابتداء ، فالوجه ما قاله الشيخ ، وإن وجبت عليها ويتحمّلها الزوج ، فالفطرة واجبة عليها.

وكذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها (٢) والبحث كما تقدّم.

١٤٤٧. الثاني عشر : لو أخرجت الزوجة عن نفسها ، فإن كان بإذن الزوج أجزأ عنها ، وإلّا فلا.

١٤٤٨. الثالث عشر : لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادما بأجرة ، لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله وإن كان ملكا لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته ، وإلّا فلا.

__________________

(١) و (٢) المبسوط : ١ / ٢٤١.