وللوليّ أن يصوم الشهرين من غير صدقة ، سواء كان وجوبهما على التعيين أو التخيير.

نعم في المخيّر للوليّ أن يصوم شهرين ، أو يتصدّق من صلب مال الميّت ، أو يعتق من أصل المال.

١٧٤٢. الثاني عشر : قال الشيخ (١) : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض ، لا يجب قضاؤه ، ولا الصدقة عنه ، إلّا مع تمكّنها من القضاء والإهمال ، فيجب على الوليّ القضاء أو الصدقة ، كما قلنا في الرجل ، خلافا لابن إدريس (٢).

١٧٤٣. الثالث عشر : إذا مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى عنه ، ولو مات في سفره ، فللشيخ قولان ففي الخلاف : لا يجب (٣) وفي التهذيب : يجب (٤) والأوّل أقوى.

١٧٤٤. الرابع عشر : يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده ، فإن أفطر بعده لعذر فلا كفّارة عليه ، وإلّا أطعم عنه عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.

١٧٤٥. الخامس عشر : لو أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهيا من أوّل الشهر إلى آخره ، وجب قضاء الصلاة إجماعا ، وأوجب الشيخ قضاء

__________________

(١) النهاية : ١٥٨.

(٢) السرائر : ١ / ٣٩٩.

(٣) الخلاف : ٢ / ٢٠٧ ، المسألة ٦٤ من كتاب الصوم.

(٤) التهذيب : ٤ / ٢٤٩ في ذيل الحديث ٧٣٩.