الوجوب ، اختاره الشيخ (١) ؛ والثاني عدمه ، اختاره ابن إدريس (٢) والأقرب الأوّل.

١٨٩١. الثاني : المريض إن كان يرجى برؤه ، ووجد الاستطاعة ، وتعذّر عليه الحجّ ، استحب له أن يستنيب رجلا يحجّ عنه ، فإذا استناب ، ثمّ برئ وهو مستطيع ، وجب عليه إعادة الحجّ بنفسه ، ولو مات سقط عنه فرض الحجّ مع الاستنابة وبدونها.

ولو كان المرض لا يرجى برؤه ، أو كان العذر لا يزول ، كالإقعاد ، وضعف البدن خلقة ، وكبر السن ، وجب أن يحجّ عنه رجل مع الاستطاعة فإن مات سقط عنه فرض الحجّ ، ولو زال عذره وجب الحجّ.

١٨٩٢. الثالث : لو وجد المعضوب المال ، ولم يجد الأجير ، سقط عنه فرض الاستيجار إلى العام المقبل ، ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل ، فإن أمكنه التحمّل من غير ضرر ، فالوجه الوجوب ، وإلّا فلا.

١٨٩٣. الرابع : المعضوب إذا لم يكن له مال ، سقط عنه فرض الحجّ مباشرة واستنابة ، ولو وجد من يطيعه لأداء الحجّ لم يجب ، سواء وثق منه بفعله أو لم يثق ، وسواء كان ولدا أو أجنبيّا ، ولو بذل له المال ، ولم يبذل له الفعل ، فالوجه عدم الوجوب.

١٨٩٤. الخامس : لو كان على المعضوب حجّتان كحجّة الإسلام ومنذورة ، جاز أن يستنيب اثنين في سنة.

١٨٩٥. السادس : يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع ، ويجوز استنابة

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢٩٩.

(٢) السرائر : ١ / ٥١٦.