الخبر العلاجيّ الخاصّ ، تقديمه تعبّدا من دون ملاحظة أنّ موافقة المسألة الفقهيّة له موجب لرجحانها في نفس الأمر ومورث لحصول الظنّ بموافقتها للواقع أم لا ، وإلّا لما كان عملا بالخبر العلاجيّ ، بل يكون حوالة على حصول الظنّ النّفس الأمريّ ، فلا معنى لاعتبار الجهة وملاحظة الحيثيّة ، لأنّه إنّما يلائم إرادة العمل بالظنّ من حيث إنّه ظنّ كما لاحظوه في المرجّحات الاجتهادية ، لا التعبد.

وأمّا لو انحصر الترجيح في الأخبار الفروعيّة على العمل بمقتضى الخبر العلاجيّ من جهة عدم حصول الظنّ من جهة أخرى فرضا ، فهذا أيضا عمل بالظنّ الاجتهادي ، لأنّ الخبر العلاجيّ أيضا ظنّ بالفرض.

سلّمنا ، لكن مقتضى الخبر العلاجيّ إفادة الظنّ فيما نحن فيه ، مع قطع النّظر عن كونه مقتضاه أيضا ، فلا يبقى ثمرة حينئذ في العمل بالخبر العلاجيّ.

وأيضا إنّ ذلك يستلزم تخصيص الدّليل القطعيّ العقليّ بالظنّي ، وهو باطل كما حقّقنا سابقا أنّه لا يجوز تخصيصه بالقطعيّ فضلا عن الظنّي ، وذلك لأنّ بناء العمل على أخبار الآحاد من جهة كونه ظنّ المجتهد ، مبنيّ على واحد من الأدلّة العقليّة القطعيّة التي ذكرنا في مبحث خبر الواحد.

فعلى هذا ، إذا خصّصنا جواز العمل بالظنّ بما لم يقم ظنّ آخر على عدم حجّية هذا الظنّ [القطعيّة] وقلنا : بأنّ العمل بأحد الخبرين المتعارضين في الفروع مع كونه مظنون الصّدق في نفس الأمر ، مشروط بعدم كونه مخالفا لمقتضى ما هو أقوى من الأخبار المتعارضة الواقعة في علاج التّعارض ومخصّص به يلزم المحذور المذكور ، مع أنّ لنا أن نقول : لا يحصل الظنّ أصلا في الخبر العلاجيّ حينئذ ، ولا يمكننا الحكم بأنّ الخبر الدّال على تقديم موافق الكتاب مطلقا مثلا مظنون الصّدق وراجح العمل في علاج التّعارض بالنّسبة الى الخبر الوارد في ترجيح