قانون : نسخ التّلاوة.......................................................... ٢٣٠

الجزء الرّابع................................................................... ٢٣١

الباب السّابع : في الاجتهاد والتقليد.......................................... ٢٣٣

قانون : تعريف الاجتهاد....................................................... ٢٣٣

قانون : في حجيّة الظّنون...................................................... ٢٣٨

الدليل على جواز العمل بالظّن............................................... ٢٣٨

الكلام في الاجماع على حجيّة ظواهر الكتاب.................................. ٢٥٠

في معنى ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم..................................... ٢٥٦

المراد بالعلم في تعريف الفقه.................................................. ٢٥٧

الكلام في أنّ الأصل حرمة كل ظن إلّا ما ثبت حجيّته.......................... ٢٥٩

في أنّ كل ظن لم يثبت بطلانه حجّة.......................................... ٢٥٩

الكلام في العدالة المشترطة في قبول خبر الواحد................................. ٢٧٤

ذكر كلمات بعض الفقهاء الدالّة على كون مطلق الظنّ للمجتهد حجّة............ ٢٧٦

معنى قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار....................................... ٢٨٥

المنع عن القياس لعلّه من جهة عدم إفادته الظّن................................ ٢٩٥

في أمور تتّبع لأجل وضع الشّارع سواء كان مظنون الإصابة أو عدمه أو مظنون العدم ٣٠٠

قانون : الاختلاف في جواز التّجزي في الاجتهاد.................................. ٣٠٤

تحديد العالم وبيان المراد منه.................................................. ٣٠٥

هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد.............................................. ٣٠٥

حجّة من يقول ببطلان عبادة من لم يكن مجتهدا او مقلّد له...................... ٣١٢

حجّة من يقول بثبوت الواسطة ومعذوريّة الجاهل وصحّة عبادته إذا وافقت