الواقع..................................................................... ٣١٤

قول المصنّف في المقام....................................................... ٣١٥

حمل المصنّف لكلام المحقّق الأردبيلي.......................................... ٣١٨

الأخبار الدالّة على دفع الكلفة والعقاب عما لا نعلم............................ ٣١٩

الكلام في الإعادة والقضاء.................................................. ٣٢٨

المراد بالمتجزّي والنّزاع في إمكان التّجزي وتحقّقه بالمعنى الذي ذكرنا................. ٣٣١

فيما يدل على جواز التّجزي مشهورة أبي خديجة................................ ٣٣٤

احتج المانعون لجواز التّجزي بوجهين........................................... ٣٣٦

والجواب على الوجه الأوّل من احتجاجهم بوجهين............................... ٣٤٠

والجواب على الوجه الثاني من احتجاجهم...................................... ٣٤١

قانون : تعريف التّقليد......................................................... ٣٤٣

الأقوال في الاجتهاد والتّقليد................................................. ٣٤٤

الكلام في تقليد الأعلم...................................................... ٣٤٩

قانون : التّقليد في أصول الدّين................................................. ٣٥١

اختلاف العلماء في جواز التّقليد في الاصول وعدمه............................. ٣٦٨

احتجاج الموجبون للنظر بالأدلّة الشّرعية والكلام في المقام........................ ٣٧٣

احتجاج النّافون لوجوب النّظر ـ وهم بين قائل بجوازه وقائل بحرمته والكلام في المقام.. ٣٨٧

بعض ما أورد على القائلين بوجوب المعرفة بالدّليل على الإطلاق.................. ٤٠٨

الأول : فيمن لم يكن حاضرا عند اظهار المعجزة فكيف له العلم إلّا بالتّواتر........ ٤٠٨