فخرجنا بالنتيجة التالية :

إنّ الضابطة الكلية في العمل بالظن هي المنع ، لكونه تشريعاً قولياً وعملياً محرّماً وتقوّلاً على الله بغير علم ، فالأصل في جميع الظنون أي في باب الحجج هو عدم الحجّية ، إلّا إذا قام الدليل القطعي على حجّيته.

ثمّ إنّ الأُصوليّين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل بالدليل القطعي وبذلك خرج عن كونه تقولاً بلا علم ، وهي :

١. خبر الواحد.

٢. الإجماع المنقول بخبر الواحد.

٣. الشهرة الفتوائية.

٤. قول اللغوي.

وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر :