للنسبيات السبع (١) فانهم لا يعنون بها ما يدخل النسبة في ذواتها سوى الإضافة ، فإنها نسبة مكررة على ما سيأتي الكلام في النسبة ، وبأن الموجود لو كان ذاتيا لهما لما كان مقولا بالتشكيك ، ولما أمكن تعقل شيء من الجواهر والأعراض ، مع الشك في وجوده ، ولما احتاج اتصافه بالوجود إلى سبب كحيوانية الإنسان ، ولونية السواد ، وتعريفهما بالموجود في موضوع والموجود لا في موضوع رسم باللازم لا حدّ ، ومع ذلك فليس اللازم هو الوجود حتى يكون كل جوهر مثلا موجودا البتة ، لأن معناه أنه ماهية إذا وجدت لم يكن في موضوع ، وهذا المعنى هو اللازم له ، وهذا مع ما فيه من ضعف مقدمات إثبات جنسية الجوهر ونفي جنسية العرض لا يفيد تمام المطلوب ، لجواز أن يكون للكل أو للبعض منها ذاتي مشترك هو الجنس ، ولا معول سوى الاستقراء (٢).
وذهب بعضهم إلى أن أجناس (٣) الأعراض ثلاثة ، الكم ، والكيف ، والنسبة لأنه إن قبل القسمة لذاته فكم ، وإلا فإن اقتضي النسبة لذاته فنسبة ، وإلا فكيف ، وزاد بعضهم قسما رابعا هو الحركة وقال : العرض إن لم يتصور ثباته لذاته فحركة واحترز بقيد (٤) لذاته عن الزمان فأنه لا يتصور ثباته بسبب أنه مقدار الحركة ، وإن تصور ثباته فنسبة ، أو كم ، أو كيف على ما مر ، ثم الجمهور على أن الحركة في الأين من مقولة الأين ، وقيل من مقولة أن ينفعل ، لكونها عبارة عن التغير المندرج ، وإليه مال الإمام الرازي ، وأما الحركة في الكم والكيف والوضع (٥) فظاهر أنها ليست
__________________
(١) في (أ) بزيادة (السبع).
(٢) الاستقراء في اللغة : التتبع من استقر الأمر ، إذا تتبعه لمعرفة أحواله ، وعند المنطقيين هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي. قال الخوارزمي : الاستقراء هو تعرف الشيء الكلي بجميع أشخاصه. (راجع مفاتيح العلوم ص ٩١).
وقال ابن سينا : الاستقراء هو الحكم على كلي موجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي ، إما كلها وهو الاستقراء التام ، وأما أكثرها وهو الاستقراء المشهور. (راجع النجاة ص ٩٠).
(٣) في (ب) الأجناس بزيادة ألف ولام.
(٤) في (ب) بقوله بدلا من (بقيد).
(٥) في (أ) بزيادة لفظ (الوضع).