واعترضوا بأنهم حصروا الكيف في أقسام أربعة هما خارجتان عنها.
الثالث : إلزام أنهما خارجتان عن المقولات العشر ، ولا يقدح ذلك في الحصر لأن معناه أن الأجناس العالية لما تحيط به عقولنا من الماهيات المندرجة تحت الجنس هي (١) هذه العشرة ، وهذا لا ينافي وجود شيء لا يكون جنسا عاليا ، ولا مندرجا تحت جنس عال ، والإشكال إنما يرد لو ثبت كون كل من الوحدة والنقطة جنسا عاليا أو تحت جنس آخر (٢) ، وبهذا يندفع ما قال الإمام الرازي لا بد في تمام الجواب من إقامة البرهان على أنهما من الطبائع النوعية دون الجنسية قال : وكذا الوجود والوجوب والإمكان ، ونحوها (٣) ، يعني أنها خارجة من المقولات العشر ، أما الوجود فلأنه ليس بجوهر وهو ظاهر ، ولا عرض لأن من شأن العرض تقومه بالموضوع دون العكس ، ومن المحال تقوم الشيء بدون الوجود ، وأما مثل الوجوب والإمكان فلأنه ليس من الكيف لما فيه من معنى النسبة ، ولا من غيره وهو ظاهر ، ومع ذلك فلا يقدح في الحصر لأنها ليست أجناسا عالية ، وهذا ما قاله ابن سينا (٤) وأشياعه ، أن المعاني المقولة التي هي (٥) أعم من هذه المعقولات ولازمة لأكثر الماهيات (كالوجود والوجوب والإمكان والمعاني التي هي مبادي وحدود. لبعض الماهيات) (٦) كالوحدة والنقطة والآن ، فإنما هي أنواع حقيقية غير مندرجة تحت جنس ، فلا يقدح فيما ذكرنا من الحصر.
فإن قيل : الحصر إنما هو للحقائق الخارجية ، وهذه اعتبارات عقلية فلا حاجة الى ما ذكرتم :
قلنا : كثير من المقولات ليست أعيانا خارجية كالإضافة ، وأن يفعل وأن ينفعل.
__________________
(١) في (ب) من بدلا من (هي).
(٢) (أ) بزيادة (أو تحت جنس آخر).
(٣) سقط من (ب) لفظ (ونحوهما).
(٤) راجع ترجمة وافية له في الجزء الأول.
(٥) سقط من (ب) جملة (المعقولة التي هي).
(٦) ما بين القوسين زيادة في (ب).