المحتاج إليه محل معين لا بعينه ، ولا يرد عليه ، أن ما يكون لا بعينه كان مبهما غير (١) موجود والمرجح لقولهم أنه محل لغير معين بمعنى أنه (٢) لا يشترط التعين ، وهو أعم من الذي يشترط اللاتعين (٣) فلا يلزم عدمه.

الرابع : أنه لو جاز انتقال العرض فهو حالة الانتقال ، إما أن يكون في المحل المنتقل عنه ، أو المنتقل إليه ، وهو باطل لأن هذا استقرار وثبات قبل الانتقال أو بعده لا انتقال ، أو في محل آخر ضرورة امتناع كون العرض لا في محل ، فينقل الكلام إلى انتقاله إلى هذا المحل ، ويعود المحذور ، ورد أولا بالنقض (٤) بانتقال الجسم من حيز إلى حيز ، (٥) فإنه حالة الانتقال إما أن يكون في الحيز المنتقل عنه ، أو في المنتقل (٦) إليه ، أو غيرهما ، والكل باطل لما ذكرتم. فما هو جوابكم؟ فهو جوابنا.

وثانيا : بأنا نختار أنه في حيز ثالث هو بعض من (٧) المنتقل عنه وبعض من المنتقل إليه ، وهكذا حالة الانتقال إلى هذا المحل ، وإلى ما بينهما إلى ما لا يتناهى ، أو ينتهي إلى جزء لا يتجزأ. غاية الأمر أنه يمتنع انتقال العرض الذي يكون في الجوهر الفرد (٨).

__________________

(١) في (ب) بهما وهو تحريف.

(٢) في (أ) بزيادة (أنه).

(٣) اللاتعين نقيض التعين ، فإذا دل التعين على تحديد الشيء أو تعريفه كان اللاتعين نقيض التحديد ، وإذا دل على معرفة أسباب الشيء كان اللاتعين مرادفا للجهل بها ، وكل مسألة تتضمن عدة حلول ، أو لا تكفي معطياتها حل دقيق لها فهي مسألة لا متعينة.

واللاتعين : أيضا صفة عقل يتحير في اتخاذ القرار الموافق لمقتضى الحال وهو بهذا المعنى مرادف للتردد ومناقض للعزم.

(٤) في (ب) بالنقض بدلا من (النقض).

(٥) في (أ) بزيادة (إلى حيز).

(٦) في (ب) بزيادة حرف (في).

(٧) سقط من (ب) حرف الجر (من).

(٨) الجوهر الفرد عند المتكلمين هو المتحيز الذي لا ينقسم ، أو هو الجزء الذي لا يتجزأ ، أما المنقسم فيسمونه جسما لا جوهرا ولهذا السبب يمتنعون عن إطلاق اسم الجوهر على المبدأ الأول (راجع كشاف اصطلاحات الفنون ج ١ ص ٢٩٣).