آخر ، ولا نسلم أنه من خواص المتحيز.

الثاني : وهو للحكماء. إن تشخص العرض لا يجوز أن يكون لماهيته وإلا لزم انحصار الماهية في شخص ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة ، ولا لما (١) هو حال في العرض ، وإلا لزم الدور لأن الحال في الشيء محتاج إليه متأخر عنه في الوجود ، فلو كان علة لتشخصه لكان (٢) متقدما عليه ، ولا لأمر منفصل عنه لأن نسبته إلى الكل على السواء فإفادته هذا التشخص دون (٣) ذلك ترجح بلا مرجح ، ولا لهويته على ما أورده صاحب المواقف سندا لمنع (٤) الحصر ، لأن الهوية تطلق على التشخص ، وعلى الوجود الخارجي ، وعلى الماهية من حيث كونها مشخصة ، وشيء من هذه المعاني ليس بمتقدم على التشخص ليكون علة له فيتعين أن يكون تشخص العرض لكحله.

فإن قيل : يجوز أن يكون لأمر حال في محله ، قلنا ينقل الكلام إلى علة تشخص ذلك الأمر ، ويرجع آخر الأمر إلى المحل دفعا للدور والتسلسل وإذا كان تشخصه لمحله امتنع بقاؤه بالشخص عند انتقاله عن ذلك المحل ورد بأنا لا نسلم أن نسبة المنفصل إلى الكل على السواء لجواز أن يكون له (٥) نسبة خاصة إلى هذا التعين ، سيما إذا كان مختارا وهو ظاهر.

الثالث : أن العرض يحتاج إلى ضرورة ، فمحله المحتاج إليه إما أن يكون غير معين ، وهو ليس بموجود ، ضرورة أن كل موجود معين فيلزم أن يكون غير الموجود محلا للموجود ، وهو محال ، وإما أن يكون معينا فيمتنع مفارقته عنه ، وهو المطلوب ، ورد بأنه المعين بتعين ما ، سواء كان هذا أو ذاك ، كالجسم يحتاج إلى حيز ما ، (٦) كذلك ولا يمتنع انتقاله عنه ، وهذا هو المعنى بقولهم إن

__________________

(١) في (ب) وإلا.

(٢) في (ب) لشخصه.

(٣) في (ب) الشخص.

(٤) في (ب) مسندا.

(٥) سقط من (ب) لفظ (له).

(٦) في (أ) بزيادة لفظ (ما).