بالإضافات والاعتبارات ، والعالم باعتبار كونه معلولا للصانع من قبيل المضاف ،

وقد أورد على القائلين بأن الغيرين موجودان بجواز انفكاكهما ، إنه لا انفكاك بين المتضايفين لا بحسب الخارج ، ولا بحسب التعقل ، فيلزم أن لا يكونا متغايرين ، فالتزموا ذلك ، وقالوا إنهما من حيث إنهما متضايفان ، ليسا بموجودين ، والغيران لا بد أن يكونا موجودين فإن قيل : تغاير مثل الأب والابن ، والعلة والمعلول ، وسائر المتضايفات ، كالأخوين ضروري لا يمكن إنكاره (١).

قلنا : الضروري هو التغاير بين الذاتين ، وأما مع وصف الإضافة ، فليسا بموجودين ، والتغاير عندهم من خواص (٢) موجود ، وبمثل هذا يندفع ما يقال أن تعريف الغيرين لا يشمل الجوهر مع العرض (٣) ، ولا الاستطاعة مع الفعل لعدم الانفكاك ، وذلك لأنهما (٤) اعتبار الذات ممكن الانفكاك في التعقل ، بل في الخارج أيضا ، بأن يوجد هذا الجوهر بدون هذا العرض وبالعكس سيما عند من يقول بعدم بقاء الأعراض ، وأن يحصل هذا الفعل بخلق لله تعالى ضرورة من غير استطاعة العبد ، وأن يحصل بهذه الاستطاعة غير هذا الفعل ، سيما عند من يقول ، بأن الاستطاعة تصلح للضدين.

واعلم أن تقرير الاعتراض بالباري تعالى مع العالم.

والجواب : بأن المراد الانفكاك تعقلا.

ورد جواب الآمدي ظاهر على ما ذكرناه (٥) ، وأما على ما نقل في المواقف من تقييد جواز الانفكاك بكونه في حيز أو عدم ، فينبغي أن يكون تقرير الاعتراض هو أنه (٦) يمتنع انفكاك الباري تعالى عن العالم في حيز أو عدم لامتناع تحيزه وعدمه.

__________________

(١) في (ب) بزيادة جملة (عند العقلاء).

(٢) في (ب) من صفات بدلا من (خواص).

(٣) في (أ) والعرض بدلا من (مع العرض).

(٤) سقط من (ب) لفظ (لأنهما).

(٥) في (ب) على (ما نقلنا).

(٦) في (ب) أن.