أو جنسه القريب أو البعيد فملكة وعدم ، وإلا فإيجاب وسلب (١) ، وإذا لم يمتنع أن يكون نقيض العدمي عدميا كالامتناع واللاامتناع ، والعمى واللاعمى (٢) ، بمعنى رفعه أعم من البصر ، وعدم الاستعداد له ، فالأقرب أن يقال. إن كان أحد المتقابلين رفعا للآخر فملكة وعدم ، أو إيجاب وسلب ، وإلا فتضايف ، أو تضاد على ما ذكر (٣).

وقد يقال : لا تقابل بين العدميين ، أما المطلق والمضاف فظاهر ، وأما المضافان فلاجتماعهما في غير ما أضيفا إليه كاللاسواد واللابياض في الأحمر ، ولكون التقابل مشروطا بوحدة الموضوع ، وبهذا خرج مثل الإنسانية مع الفرسية ، والملزوم مع عدم اللازم. وفيه نظر.

فإن قيل : قد تتقابل القضايا تناقضا وتضادا من غير تصور محل.

قلنا : بحسب الاشتراك كسائر نسب المفردات ، يكون في القضايا باعتبار صدقها في نفسها ، لا صدقها على شيء ، أو بحسب أن موضوع القضية مورد للإيجاب والسلب).

يريد حصر أقسام التقابل في الأربعة ، ومبناه على أن المتقابلين يكونان وجوديين ، أو وجوديا وعدميا ، فإن كانا وجوديين ، فإن كان تعقل كل منهما بالقياس إلى تعقل الآخر ، فمتضايفان كالأبوة والبنوة ، وإلا فمتضادان كالسواد والبياض وإن كان أحدهما عدميا ، والآخر وجوديا ، فإن اعتبر في العدمى ، كون الموضوع قابلا للوجودي بحسب شخصه ، كعدم اللحية عن الشخص (٤) الأمرد ، أو نوعه كعدم اللحية عن المرأة ، أو جنسه القريب كعدم

__________________

(١) كالبياض واللّاأبيض والبصر واللابصر ، والوجود واللاوجود فإن سلب البياض حيث لم يشترط في موضوعه قبول البياضية صادق بالعلم والعلم لا يقبل البياض.

(٢) فإن امتناع سلب الإمكان العام واللاامتناع سلب ذلك السلب وهما عدميان والعمى عدم البصر واللاعمى سلب ذلك العدم فهما عدميان أيضا.

(٣) فيما تقدم من أن الفرق بين المتضايفين والمتضادين موقوف التعقل وعدمه وإلا فكلاهما وجودي وهذا بناء على أن التضايف لا يقتضي العدمية.

(٤) في (ب) بزيادة لفظ (الشخص).