الموجودة فيه ، والمقول على الموجود في الموضوع ، موجود في الموضوع ، ثم ما يمتنع (١) اجتماعه بحسب الوجود يمتنع بحسب الصدق من (٢) غير عكس ، وما يجوز بحسب الصدق يجوز بحسب الوجود من غير عكس ، فظهر أنه لا دليل على نفي تقابل الإيجاب والسلب من الوحدة والكثرة ، بل تفسيرهم الكثرة بالانقسام مطلقا (٣) ، أو إلى المتشابهات والوحدة بعدمه ظاهر في ثبوت ذلك ، وأما اتفاقهم على نفي التقابل بينهما فمعناه أن الكثرة أي العدد لما كانت متقومة بالآحاد ، ومتحصلة من انضمامها مجتمعة مع الواحد في المعدود ، لم يكن بين العدد والواحد تقابل أصلا (٤) ، وهذا ظاهر ، فيما هو جزء الكثرة ، وأما الوحدة التي ترد على الكثرة فتبطلها ، كما إذا جعلت مياه الكيزان في كوز واحد فقد يوهم تضادهما ، بناء على تواردهما على موضوع واحد هو ذلك الماء ، مع بطلان أحدهما بالآخر. ونفاه الإمام ، بأنهما ليسا على غاية (٥) الخلاف ، وبأن موضوع كل من الوحدات الزائلة التي هي نفس الكثرة جزء موضوع الوحدة الطارئة لا نفسه والكل ضعيف.

__________________

(١) في (ج) الذي يمتنع بدلا من (ما يمتنع).

(٢) في (ب) ولا عكس بدلا من (من غير).

(٣) سقط من (ج) لفظ (مطلقا).

(٤) في (أ) بزيادة لفظ (أصلا).

(٥) في (ب) و (ج) نهاية بدلا من (غاية).