ورد بمنع وحدة الجسمية (١) ووجودية الأمرين.

الثاني : أن كل ما يصدر (٢) فله (٣) ماهية ووجود كلاهما معلول (٤).

ورد : بعد تسليم تعددهما في الخارج. بأن المعلول هو الوجود أو الاتصاف به.

الثالث : أن المركز مبدأ محاذياته لنقط المحيط.

ورد : بأنها اعتبارات.

الرابع : أنه لو لم يصدر عن الواحد الا الواحد لاتحدت سلسلة الموجودات ولزم في كل شيئين علية أحدهما للآخر ، ولو بوسط.

ورد : بأن وحدة الذات لا تنافي كثرة الاعتبارات ، فيجوز أن يصدر عن المعلول الأول الواحد كثرة بحسب ما يعقل له من الوجود والماهية والا مكان.

وتعقل مبدئه ، (ذاته وتعقل مبدئه) (٥) ، وأن يصدر عن الواحد الحق مع معلوله الأول معلول ثان ويتوسطه ثالث ، ويتوسطهما رابع ، وهكذا إلى ما لا يتناهى من المعلولات. وحينئذ لا تنحصر السلاسل (٦).

__________________

(١) رد هذا الوجه بشيئين أحدهما إنا نمنع وحدة الجسمية لأن فيها مادة هي الهيولي وبها تقبل الأعراض وصور الأبعاد.

وثانيهما : أنا لا نسلم أن التحيز والاتصاف أو قابليتهما من الأمور الوجودية فتفتقر إلى علة مؤثرة في وجودها ، بل الأمران اعتباريان عدميان لا علة لهما خارجا وإنما عللا ذهنا والكلام في التأثير الخارجي.

(٢) الوجه الثالث من الوجوه المعارض بها أن كل ما يصدر عن المؤثر فهو غير متحد فكيف يستقيم أن أثر الواحد لا يكون إلا واحدا ...؟.

(٣) في (ج) فلها بدلا من (له).

(٤) لتحققه ومخالفته للآخر فإذا كان المؤثر واحدا فهو يؤثر لا محالة في هذين الشيئين فكيف يصح القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ..؟.

(٥) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب).

(٦) أي لا ينحصر جنس سلسلة الموجودات في سلسلة.