وأن انفصاله عن الغير يقتضي ذلك. كيف ولا معنى للانفصال عن الغير إلا مغايرته له.

وعن الثاني : ما سبق وأجاب الإمام عن الأول بأن المتميز كل واحد منها وهو غير متناه.

واعترض : بأنه إذا كان غير المتناهي معلوما يجب أن يكون متميزا ، ولا يغيره تميز كل فرد.

والجواب : أنه لا معنى للعلم بغير المتناهي إلا العلم بآحاده ، وبهذا يندفع الإشكال على معلومية الكل ، أي جميع الموجودات والمعدومات بأنه لا شيء بعد الجميع يعقل تميزه عنه. وقد يجاب أن تميز المعلوم إنما هو عند ملاحظة الغير ، والشعور به ، فحيث لا غير لا يلزم التميز.

ولم سلّم فيكفي التميز عن الغير الذي هو كل واحد من الآحاد ، ومنهم من قال : يمتنع علمه بالمعدوم ، لأن كل معلوم متميز ، ولا شيء من المعدوم بمتميز.

والجواب : منع الصغرى إن أريد المتميز بحسب الخارج. والكبرى إن أريد بحسب الذهن. ومن المخالفين من لم يجوز علمه بذاته ، ومنهم من لم يجوز علمه بغيره تمسكا بالشبهة المذكورة لنفي العلم مطلقا.