ظاهر ، ولا بعض الأجزاء لأنه كونه علة لنفسه ولعلله ، ولأنه يفتقر إلى بعض آخر ، فلا يستقل ، ولأن كل جزء ففرض فعلته أولى فتعين كونه خارجا وهو الواجب تعالى.

الثالث : لا بد لمجموع الممكنات من علة بها يجب وجوده ، ويمتنع عدمه ، ولا شيء من آحاد الجملة كذلك ، لأن كل أحد منها محتاج إلى آخر ، فلا وجوب بالنظر إليه.

الرابع : مبدأ الحوادث بالاستقلال لو لم يكن واجبا أو مشتملا عليه ، فإن كان له علة من خارج بطل الاستقلال ، وإلا فإن امتنع قبل وجود الحادث لزم الانقلاب.

وإن أمكن لزم الترجيح ولا مرجح ، وفي استغناء هذه الوجوه عن إبطال التسلسل نظر).

قوله : المقصد الخامس في الإلهيات أي المباحث المتعلقة بذات الله تعالى ، وتنزيهاته وصفاته ، وما يجوز عليه ، وما لا يجوز وأفعاله وأسمائه. فلذا (١) جعل المقصد ستة فصول.

يشتمل الأول منها على تقرير الأدلة على وجود الواجب ، وعلى تحقيق أن ذاته هل تخالف سائر الذوات ..؟

وطريق إثبات الواجب عند (٢) الحكماء. انه لا شك في وجود موجود ، فإن كان واجبا فهو المرام ، وإن كان ممكنا فلا بد له من علة بها يترجح وجوده ، وينقل الكلام إليه. فإذن يلزم الدور أو التسلسل وهو محال ، أو ينتهي إلى واجب وهو المطلوب.

وعند المتكلمين (٣). أنه قد ثبت حدوث العالم. إذ لا شك في وجود حادث ،

__________________

(١) في (ب) فلهذا.

(٢) ذكر صاحب كتاب المواقف : أن للقوم في إثبات الصانع مسالك خمسة ، وجعل المسلك الثاني للحكماء. راجع ما كتبه عنهم في الموقف الخامس ج ٨ ص ٥ ، ٦.

(٣) قال صاحب المواقف : ما ذكره المتكلمون من حدوث العالم. وهو الاستدلال بحدوث الجواهر هي طريقة الخليل صلوات الله عليه حيث قال : (لا أحب الآفلين) أي لا أحبهم فضلا عن عبادتهم ، لأن ـ