معين ، كحركة جسم معين في زمان معين ، فوقوعه إما أن يكون بهما فيلزم مقدور بين قادرين مستقلين ، بمعنى استقلال كل منهما بإيجاده ، وقد سبق في بحث العلة امتناع ذلك. وإما أن يكون بأحدهما ، فيلزم الترجيح (١) بلا مرجح ، لأن المقتضى للقادرية ذات الإله ، وللمقدورية! إمكان الممكن فنسبة (٢) الممكنات إلى الإلهين المفروضين على السوية من غير رجحان.

لا يقال يجوز أن لا يقع مثل هذا المقدور للزوم المحال ، أو يقع بهما جميعا! لا بكل منهما ليلزم المحال. لأنا نقول للأول باطل (٣) للزوم عجزهما ، ولأن المانع عند وقوعه بأحدهما ليس إلا وقوعه بالآخر ، فيلزم من عدم وقوعه بهما (٤) وقوعه (٥) بهما. وكذا الثاني لأن التقدير استقلال كل منهما بالقدرة والإرادة.

الوجه الخامس :

أنه لو وجد إلهان بصفة الألوهية ، فإذا أراد أحدهما أمرا كحركة جسم (٦) مثلا فإما أن يتمكن الآخر من إرادة ضده أو لا؟ وكلاهما محال. أما الأول : فلأنه لو فرض تعلق إرادته بذلك الضد. فإما أن يقع مرادهما وهو محال لاستلزام اجتماع الضدين ، أو لا يقع مراد واحد منهما وهو محال لاستلزامه عجز الإلهين الموصوفين بكمال القدرة على ما هو المفروض ولاستلزامه ارتفاع الضدين المفروض امتناع خلو المحل عنهما كحركة جسم وسكونه في زمان واحد (٧) ، معين ؛ أو يقع مراد أحدهما دون الآخر وهو محال لاستلزامه الترجيح (٨) بلا مرجح ، وعجز من فرض قادرا حيث لم يقع مراده.

وأما الثاني : فلأنه يستلزم عجز الآخر حيث لم يقدر على ما هو ممكن في نفسه أعني إرادة الضد ، والمقدمات كلها بيّنة سوى هذه ، فإنها ربما (٩) تمنع ويقال لا

__________________

(١) في (ب) الترجح.

(٢) في (أ) نسبة.

(٣) في (ب) مطلوب بدلا من (باطل).

(٤) سقط من (ب) لفظ (بهما).

(٥) سقط من (ب) وقوعه.

(٦) في (ب) أمر الحركة وهو تحريف.

(٧) سقط من (أ) لفظ (واحد).

(٨) في (أ) الترجح.

(٩) في (ب) إنما بدلا من (ربما).