صورة في مادة كما هو رأي الحكماء ، أو صفة في موصوف كصفات المجردات والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب.

وأثبت بالدليل القاطع أن فكرتي الحلول والاتحاد محكية عن النصارى.

المبحث الرابع : وخصصه في الاستدلال على امتناع اتصاف الواجب بالحوادث خلافا للكرامية.

وأنهى بهذا المبحث الفصل الثاني الذي خصصه لتنزيهات الله سبحانه وتعالى.

الفصل الثالث : والذي خصصه للصفات الوجودية وجعله في سبعة مباحث :

الأول : صفات الله زائدة على الذات ، فهو عالم له علم ، قادر له قدرة ، حي له حياة إلى غير ذلك خلافا للفلاسفة والمعتزلة. ثم تناول أوجه المخالفين في زيادة الصفات على الذات وهي شبه بعضها على أصول الفلسفة تمسكا للفلاسفة ، وبعضها على قواعد الكلام تمسكا للمعتزلة ، وبعضها من مخترعات أهل السنة

ثم رد على المعتزلة في ادعائهم نفي القدرة والعلم عن الله تعالى.

المبحث الثاني : وخصصه في إثبات القدرة لله تعالى : وبين أن المشهور عن القادر أنه هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ومعناه أنه يتمكن من الفعل والترك.

وذكر في هذا المبحث الأدلة على قدرة الله تعالى. وتناول أدلة المخالفين بالتفنيد والتكذيب.

وختم هذا المبحث بأن قدرة الله تعالى غير متناهية ـ بمعنى أنها ليست لها طبيعة امتدادية تنتهي إلى حد ونهاية.

المبحث الثالث في أنه تعالى عالم : ويرى أن جمهور العقلاء والمشهور من استدلال المتكلمين وجهان ، الأول : أنه فاعل فعلا محكما متقنا وكل من كان ذلك فهو عالم ، والثاني أنه قادر أي فاعل بالقصد والاختيار ، ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود.