تقوم بنفسها ، فضلا عن الوجود. كيف : وقد ثبت أن الواجب واحد ، وما وقع في بعض كلام بعض العلماء من أن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته ، فمعناها أنها واجبة لذات الواجب أي مستندة إلى الله تعالى بطريق الإيجاب لا بطريق الخلق بالقصد والاختيار ليلزم كونها حادثة ، وكون القدرة مثلا مسبوقة بقدرة أخرى ، وما ثبت من كون الواجب مختارا لا موجبا ، إنما هو في غير صفاته ؛ وأما استناد الصفات عند من يثبتها فليس (١) إلا بطريق الإيجاب.

وكذا قولهم علة الاحتياج إلى المؤثر هو الحدوث دون الإمكان ينبغي أن يخص (٢) بغير صفاته ، ولا يخفى أن مثل هذه التخصيصات في الأحكام العقلية بعيد جدا ثم صفاته على تقدير تحققها ولزوم إمكانها يجب أن يكون أثرا له (٣) لامتناع افتقار الواجب في صفاته وكمالاته إلى الغير ، فيلزم كونه القابل والفاعل وهو باطل لما مرّ.

وأجيب بالمنع كما (٤) مرّ ، وقد يقرر لزوم كونه الفاعل ، بأن جميع الممكنات مستندة إليه وكأنه إلزامي ، وإلا فأكثر الممكنات عند الفلاسفة أثر للغير وإن كانت بالآخرة منتهية إلى الواجب ، مستندة إليه بالواسطة ، وهذا لا يوجب (٥) كون الفاعل.

الثاني : الصفة الزائدة إن لم تكن كمالا يجب نفيها عنه (٦) لتنزهه عن النقصان ، وإن كان يلزم استكماله بالغير ، وهو يوجب النقصان بالذات فيكون محالا.

وأجيب : بأنا لا نسلم أن ما لا يكون كمالا يكون نقصانا. وأن ما لا يكون عين الشيء يكون غيره ، بل صفاته ، لا هو ولا غيره. ولو سلم فلا نسلم استحالة ذلك إذا كانت صفة الكمال ناشئة عن الذات ، دائمة (٧) بدوامه ، بل ذلك غاية الكمال.

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (فليس).

(٢) في (ب) يختص بدلا من (يخص).

(٣) في (ب) انزاله وهو تحريف.

(٤) في (ب) لما بدلا من (كما).

(٥) سقط من (ب) حرف (لا).

(٦) في (ب) منه بدلا من (عنه).

(٧) في (ب) قائمة بدلا من (دائمة).